اشتباه در ایقاع (حقوق خصوصی)اشتباه در ایقاع یک اصطلاح حقوقی و به معنی تصور نادرست شخص است درباره یکی از ارکان و عناصر ایقاع. [۱]
صفایی، حسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۸۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
در صورتی که تصوری نادرست مبنای شکل‌گیری اراده‌ی شخص در انجام ایقاع گردد، به صحت آن لطمه می‌زند.۱ - اشتباه موجب بطلان(ایقاع ایجاد اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود) احکام مربوط به اشتباه در قراردادها (مواد ۱۹۹ تا ۲۰۱ قانون مدنی) در ایقاع نیز همانند عقد رعایت می‌شود، زیرا اگر تصور نادرست یکی از طرفین عقد درباره‌ی موضوع مورد معامله و شخص طرف معامله بتواند رابطه‌ی حقوقی را برهم بزند، در ایقاع نیز مؤثر خواهد بود، زیرا ایقاع نیز عملی ارادی است و اشتباه روی اراده تاثیر می‌گذارد. البته برخی اشتباه‌ها که در عقود ایجاد می‌شود در ایقاع وجود ندارد. مثل اشتباه در نوع عقد، چراکه در ایقاع اصلاً توافق اراده وجود ندارد بلکه فقط یک اراده که همان اراده‌ی شخص انجام دهنده‌ی ایقاع است، مؤثر می‌باشد و اشتباه موجب بطلان ایقاع می‌شود. [۲]
کاتوزیان، ناصر، ایقاع، ص۱۵۳، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ش۸۳.
قانون مدنی نیز این نظر را تایید می‌نماید، زیرا در مورد اقرار که به ایقاع شبیه است، (البته اقرار، خبردادن از وجود حقی به نفع دیگری و به ضرر اقرارکننده است) ماده‌ی ۱۲۷۷ ق. م مقرر می‌دارد: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود...» در این ماده مقصود از «شنیده نمی‌شود» به معنای این است که مؤثر نیست و علت این امر نیز اخلال در اراده‌ی مقر می‌باشد. [۳]
کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ص۴۸۸، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶، چاپ دوازدهم، ش۴۶۲.
علاوه بر این غیر مؤثر بودن ایقاع ناشی از اشتباه از مواد ۲۵۵ و ۲۴۷ ق. م نیز استنباط می‌شود. ماده‌ی ۲۵۵ ق. م می‌گوید: «هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی (هرگاه کسی نسبت به مال غیر بدون نمایندگی از طرف او معامله نماید، این معامله را معامله فضولی و معامله کننده را فضول می‌نامند) نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.» ۲ - اشتباه بدون اثرطبق ماده‌ی ۲۴۷ ق. م: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این‌که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.» در ماده‌ی ۲۵۵ ق. م مالک یا نماینده با این تصور که معامله فضولی است و او فضول است معامله را انجام داده است و معلوم نیست پس از آگاه شدن از این که در واقع خودش مالک بوده است چنین اجازه‌ای بدهد. ۳ - پانویس
۴ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اشتباه (در امور حقوقی)»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۱۵. |